السلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام علي رسول الله
درس اليوم مع
اولا : عقوبة استبعاد المدرس من التدريس او نقله لمحافظة اخري : تبدأ العقوبة ب خصم من راتب المدرس شهرين ، و تتضاعف العقوبة بعد ذلك عند ضبط المدرس مرة اخرى ، سوف يتم استبعاد المدرس من التدريس او سوف يتم نقله خارج محافظته . و انه سوف يتم التحقيق الفوري مع المدرس عند ضبطه داخل سنتر الدروس الخصوصيه ، و ذلك بفتح محضر للمدرس بتهمه اعطاء الدروس الخصوصية . وقال الدكتور/ عيد : ” إذا كان هذا العمل في الصباح سوف يتم التوجه إلى مدرسة المعلم لمعرفة آليات حضوره و إنصرافه و إعداد مذكرة داخل إدارة الشئون القانونية بالوزارة بكل هذه الاجراءات”.
ثانيا : عمل ملف ضريبي للمدرس لحصر اموال المدرس : هذا و قد اشار الدكتور /عيد انه سيكون هناك تنسيق بين الشؤن القانونية و مصلحة الضرائب ، لعمل قضية تهرب ضريبي للمدرس داخل السنتر التعليمي للدروس الخصوصية ، مؤكدا ان العقوبة” قد تصل للحبس” ، و سوف يتم اخطار النيابة العامة وذلك لتحريك دعوى قضائية ضد المدرس و كذلك السنتر التعليمي ، و توجيه تهمه للمدرس بالاعتداء على الحقوق الفكرية للوزارة .
ثالثا : قطع الكهرباء عن مراكز الدروس الخصوصيه والسناتر : تتعاون المحافظة و الجهات المحلية مع الشؤن القضائية لوزارة التربيه والتعليم ، حيث يتم الابلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية للمحافظة ، و سوف تقوم المحافظة بقطع المياة و الكهرباء عن سناتر الدروس الخصوصية المخالفة ، و سوف تقوم ايضا المحافظة بتشميع هذه السناتر .
رابعا : معاقبة المدرس في حال تواجده خارج المدرسة اثناء حصصه بالمدرسة : تقوم المدرسة بمعاقبة المدرس الذي تغيب عن حضور حصصه بالمدرسه ، بالرغم من توقيعه في دفتر الحضزر للمدرسة في بداية اليوم الدراسي ، و ذلك بتوجه المدرس خلال مواعيد العمل خارج المدرسة لاعطاء الدروس الخصوصية . هذا و سوف تبدأ الضبطية القضائية بمجرد استقبال الشكاوى من اولياء الامور و كذلك سكان المنطقة السكنية المجاورة لهذا السنتر ، مع بداية تأشير الوزير لبداية تلك الاجراءات
، و سوف تقوم لجنة الضبطية القضائية بالتوجه للسنتر التعليمي و تتكون هذه اللجنه من اثنان من اعضاء الضبطية و ايضا مسؤل امن لاثبات الحاله . وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق الضبطية القضائية ، وكذلك معاقبة المدرس الذي يقوم بالتدريس فس السناتر التعليمية ، بالخصم من المرتب والنقل خارج المحافظة ، وذلك بتصدي الوزارة لظاهرة الدروس الخصوصية.